جلسه پرسش و پاسخ دانشجويان دانشگاه بينالمللي امام خميني (ره) با نمايندگان مجلس شوراي اسلامي برگزار شد
تاریخ انتشار: ۸ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۸۸۲۵۱
خبرگزاری آریا - در آستانه 16 آذر ماه، روز دانشجو، نشست پرسش و پاسخ دانشجویی دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) با نمایندگان استان قزوین در مجلس شورای اسلامی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره)، در ابتدای این جلسه مهدی ملکی، دبیر تشکل انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه، هدف از برگزاری این جلسه را آگاهی بخشی جامعه به ویژه قشر دانشجویی نسبت به مسئله انتخاب نماینده اصلح و مشارکت در انتخابات دانست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در ادامه، فاطمه عباسی مسئول دفتر خواهران انجمن اسلامی دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) اظهار کرد: مجلس یازدهم با شعار شفافیت که یکی از شعارهای اصلی خود بود روی کار آمد چرا پس از گذشت حدود 4 سال، تکلیف شفافیت در گیرودار مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان و مجلس است؟ به چه علت شفافیت در مجمع تشخیص مصلحت گرفتار شده و مجلس شفافیت خود را ملزم به شفافیت سایر ارگانها از جمله مجمع تشخیص مصلحت نظام میداند؟ با توجه به ظرفیت سران قوا برای حل این موضوع چرا از این توانایی قوههای سه گانه استفاده نمیشود؟
وی افزود: البته تعدادی از نمایندگان داوطلبانه نظرات و اقدامات خود را شفاف اعلام کردند که این کافی نیست و سازکار رسمی این مسئله مشخص نمیشود، نتیجه پیگیریهای خود را برای مردم به صورت واضح بیان کنید. در مجلس یازدهم سه نفر از نمایندگان استان از سازکار شورای ائتلاف به مردم معرفی شدند، سوال از سه نماینده محترم این است که آیا سازکار شورای ائتلاف را در انتخابات مجلس دوازدهم میپذیرند و نسبت به آن متعهد هستند و همچنین از لیست کاندیداهای ائتلاف حمایت علنی میکنند؟
این مسئول ادامه داد: سوال ما از نماینده مردم تاکستان این است که چرا شما در رسانهها و فضای مجازی متهم به دخالت در انتصابات در شهرستان تاکستان هستید؟ آیا پیرو فرمایش رهبر معظم انقلاب، استاندار از جنابعالی برای مشورت در انتصابات مسئولین شهرستانها نظرخواهی میکند؟ با توجه به اینکه در هیئت اجرایی انتخابات در شهرستان تاکستان رد صلاحیت شدهاید به نظر شما علت این رد صلاحیت چیست و همچنین علت دقیق اختلاف خود با استاندار را برای دانشجویان بیان کنید.
عباسی خطاب به محمدبیگی تشریح کرد: پس از پیگیریهای شما در خصوص پروژه بیمارستان هزار تختخوابی در نهایت تکلیف پروژه به کجا منتهی شد؟ آیا مصاحبهها و مواضع استاندار خطاب به مخالفتهای شماست که سرمایهگذار، دیگر عزمی برای راهاندازی ندارد، بفرمایید مردم تا چه زمانی هزینههای اختلاف شما مسئولین را باید پرداخت کنند؟ دلایل، مستندات و مدارک خود را مبنی بر تخلف و تبانیهای احتمالی که به محاکم قضایی و کمیسیون اصل 90 ارائه شده و آخرین نتیجه را بیان کنید. از سوی دیگر لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان بعداز 12 سال علیرغم داشتن برخی نکات اصلاحی به نقطه مطلوب رسیده است اما در مجلس معطل مانده است آیا همچنان برنامهریزی خاصی در این حوزه وجود ندارد؟
وی خطالب به سیاهکلی عنوان کرد: در جریان استیضاح وزیر سابق صمت از بعضی از تریبونهای رسمی و برخی از رسانهها متهم به توقعات غیرقانونی از وزیر شدهاید در این خصوص برای دانشجویان روشنگری کنید و بفرمایید فایده این استیضاح برای مردم چه بود؟ یکی از طرحهایی که شما در مجلس داشتید نصب دوربین عدالت در محاکم قضایی بود سرانجام این طرح به کجا رسید و چرا اجرایی نمیشود؟
این مسئول خطاب به نماینده بوئین زهرا و آوج ابراز کرد: شما تنها نماینده حوزه انتخابی بوئین زهرا و آوج هستید یا وظیفه استانی هم در پیگیری مشکلات و مسائل استانی دارید؟ در اذهان عمومی مطرح شده که شما از استاندار حمایت میکنید و دلیل این حمایت را نیز چنین مطرح کردند که همراهی و هماهنگی شما و استاندار در انتصابات با گزینههای پیشنهادی که داشتید در مسئولیتهای حوزه انتخابیه باعث این ابهامات شده است در خصوص صحت این موضوع برای دانشجویان شفافسازی کنید؟ و برای وظایف نظارتی در استان چه اقداماتی انجام دادهاید؟
در ادامه یکی از دانشجویان نیز به مسائل مختلفی از قبیل شفافیت عملکردی نمایندگان، شفافیت شغلی و جایگاه خانواده نمایندگان، مسئله عدم توجه نمایندگان به اشتغال، ازدواج و قانون جوانی جمعیت پرداخت.
یکی دیگر از دانشجویان نیز در ادامه این جلسه در خصوص وضعیت بازنشستگی قشر کارگر و مسئله بیمه کارگران مطالبات خود را مطرح کرد و آخرین دانشجو مطالبهگر نیز ضمن اشاره به مسائل مرتبط با بیمه کارگران، مسئله وجود کارگران روزمزد و نبود شغل برای افراد را مطرح کرد.
دانشجوی دیگری نیز درخصوص وضعیت استخدام سربازان مطالباتی داشت که آن را مطرح کرد.
در ادامه این جلسه فاطمه محمد بیگی نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک با تاکید براینکه امروز اگر از مشارکت حرف میزنیم باید به دنبال افزایش سرمایههای اجتماعی مردم باشیم تا بتوانیم به پشتوانه این مشارکت و سرمایههای اجتماعی بحرانهای پیشروی نظام را حل کنیم عنوان کرد: مجلس شورای اسلامی 30 مورد قانونگذاری متقن و کلیدی داشته است که تصویب قانون راهبردی لغو تحریمها در مجلس دریچه دیپلماسی دنیا را به روی جمهوری اسلامی باز کرد.
وی با بیان اینکه نقدهایی به مدیریت استان داریم، عنوان کرد: علاوه بر نقد نکات مثبت مدیریت استان را نیز قابل تقدیر میدانیم و معتقد هستم همه باید به دنبال وحدت باشیم.
این مسئول ابراز کرد: نمایندگان در جایگاه شیشهای و در معرض دید همگان قرار دارند و در این حوزه ما به دفعات شفاف سازیهای لازم را انجام دادهایم.
محمدبیگی گفت: ما دنبال آنیم تا بتوانیم مسیر زن تراز مسلمان انقلاب را در پیشرفت جامعه ترسیم کنیم چراکه زن مسلمان ایرانی را پایهگذار تمدن نوین اسلامی میدانیم.
لطفالله سیاهکلی در ادامه این نشست با تاکید براینکه فعالیتهای دانشجویی در کشور برای تنظیم مسیر مسئولان در ارائه خدمات، اثرگذار است و باید این فعالیتها افزایش پیدا کند
.وی اظهار کرد: قانون صیانت از مردم در برابر تحریمها یک اقدام بزرگ بود و حربه دنیا در برابر کشورهایی مانند ایران، دموکراسی است و از این زاویه کشورهایی مثل ما را منکوب میکند که با تصویب این قانون، نمایندگان مردم در برابر دشمن ایستادند.
این مسئول با تاکید براینکه دانشگاه بر روی قوانین مصوب شده در مجلس به طور علمی تحقیق و مطالعه داشته باشد ادامه داد: ما و مجلس موافق شفافیت آرا هستیم.
روحالله عباسپور، نماینده مردم بوئین زهرا و آوج در مجلس شورای اسلامی در ادامه این جلسه مطرح کرد: رسالت اصلی نمایندگان در مجلس شورای اسلامی ریل گذاری و ایجاد چارچوب برای حرکت قوای دیگر کشور است، اینکه مجلس در حوزه قانونگذاری اقدامات بزرگ و قابل قبولی را انجام داده است قابل انکار نیست و اقدام مجلس در حوزه قانون لغو راهبردی تحریمها، کار بیسابقهای بود که مورد تقدیر رهبر انقلاب نیز قرار گرفت.
وی با بیان اینکه نمایندگان مجلس خود داوطلب شفافیت هستند، افزود: این قانون در مجلس مصوب شده اما برای تعیین تکلیف در مجمع تشخیص مصلحت نظام معطل مانده و باید از مجمع مطالبه شود همچنین برای اعلام آرای خود در مجلس به صورت شفاف هم اعلام آمادگی کردهایم و مشکلی از این حیث نداریم.
وی در پاسخ به پرسش دانشجویان مبنی بر مسائل مردم و استان بیان کرد: مقام معظم رهبری به نمایندگان توصیه کردهاند که در بین مردم حاضر شوند و زمانی که بین مردم میرویم طبیعتا مردم درخواستهایی را در رابطه با مشکلات خود دارند و اگر این مشکلات را پیگیری کنیم به اسم دخالت نوشته میشود از سوی دیگر جریان به ما تاکید میکند که چرا نااهلان مسئولیت گرفتهاند اما اگر همین مطالبه را پیگیری کنیم به دخالت در انتصابات محکوم میشویم.
رجب رحمانی، نماینده مردم تاکستان در مجلس شورای اسلامی نیز در ادامه این جلسه اظهار کرد: به دستور مقام معظم رهبری مبنی بر دخالت در انتصابات و امور اجرایی کشور پایبند هستم و در این بین تنها نگاه ما این است که استاندار و مدیران اجرایی در امور با نمایندگانی که منتخب مردم هستند مشورت کنند و نمایندگان نیز در این حوزه حق اظهار نظر دارند.
رحمانی، مسئولان را خدمتگذار مردم دانست و تشریح کرد: خود را به دولت و قوه مجریه محدود نمیکنم و از هر ابزاری برای خدمترسانی به مردم استفاده میکنم و درخصوص مسئله حمایت از غفاری نیز باید بگویم من هرگز از کسی که منافع عمومی مردم را لگدمال کرده دفاع نکرده و نخواهم کرد .
وی در پایان صحبتهایش با تاکید به دریافت هفت پروژه ملی در استان گفت: من رد صلاحیت شدم و باید مناظره برگزار کنند و اگر دلیلی بر رد صلاحیتم دارند در محاکم قضایی پاسخگو باشند با این حال پیگیر مسائل بوده و به دنبال آن رفتم و درخصوص قانون بازنشستگی هم باید بگویم این راه، ادامه طرح شهید رجایی است.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی ادامه این جلسه مجمع تشخیص مصلحت نماینده مردم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۸۸۲۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مخالفت نمایندگان با کلیات طرح اصلاح جداول حوزه های انتخابیه
به گزارش«نماینده»، نمایندگان مجلس در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۹ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح دوشوری اصلاح جداول حوزه های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و افزایش تعداد نمایندگان با ۹۴ رأی موافق، ۱۲۰ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۴ نفر از نمایندگان حاضر در صحن مخالفت کردند.
در این نشست، ولی الله بیاتی سخنگوی امور داخلی کشور و شوراها در تشریح طرح کمیسیون شوراها برای افزایش نمایندگان، اظهار داشت: گزارش کمیسیون امور داخلی در خصوص طرح اصلاح جدول حوزه های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آن ها و طرح اصلاح قانون تعیین محدوده حوزه انتخاباتی مجلس و اصلاحات و الحاقات بعدی آن و همچنین طرح اصلاح جدول حوزه های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان و نیز طرح اصلاح محدوده حوزه انتخاباتی مجلس شورای اسلامی همگی مصوب سال ۱۳۹۶ و اصلاحات بعدی آن ها و همچنین طرح اصلاح حوزه های انتخابیه دارای ۵ شهرستان به کمیسیون امور داخلی کشور ارجاع و بر اساس ماده ۱۴۳ آئین نامه داخلی به دلیل اشتراکات موضوع با یکدیگر ادغام شد و با حضور کارشناسان مرکز پژوهش ها مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود: این مصوبه در جلسه یکم خرداد ۱۴۰۲ با اصلاحاتی به تصویب رسید و از آن جایی که پیش نیاز برگزاری انتخابات تقسیم سرزمین به حوزه های انتخاباتی است و از آن جایی که این تقسیمات برای نمایندگان و شهروندان پیامدهای مهمی دارد لازم است مورد توجه قرار گیرد و رایج ترین معیار برای اصلاح حوزه های انتخابیه و تعداد نمایندگان برابری نسبی جمعیت است و طبق اصل ۶۴ قانون اساسی تعداد نمایندگان مجلس ۲۷۰ نفر است و پس از همه پرسی سال ۶۸ و پس از هر ۱۰ سال با در نظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و موضوعات مرتبط با آن حداکثر ۲۰ نماینده می تواند اضافه شود اما از زمان تصویب قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۵۸ تنها یک بازنگری و افزایش تعداد نماینده در سال ۷۸ صورت گرفت.
نماینده مردم تفرش و آشتیان در مجلس خاطرنشان کرد: تعداد نمایندگان در محدوده حوزه های انتخابیه سال ها است ثابت مانده و به نابرابری منجر شده و لزوم اصلاح جداول حوزه های انتخابیه ضروری است و در دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی ۵ طرح ذیل یک طرح با عنوان اصلاح جدول حوزه انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آن ها با هدف اصلاح جدول حوزه های انتخابیه و تعداد نمایندگان اعلام وصول شد و به استناد آئین نامه داخلی ادغام شد و با همکاری کارشناسان مختلف، دستگاه های اجرایی و نظارتی از اردیبهشت ۱۴۰۰ بر اساس معیارهای جمعیتی، پراکندگی جغرافیایی، محدودیت و توسعه یافتگی و مسائل امنیتی و سیاسی مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت که در مجموع با این طرح ۴۰ نماینده به ۲۳ استان کشور اختصاص یافت و ۲۰ نماینده متعلق به حوزه های جدید است و ۲۰ حوزه انتخابیه فعلی نیز با افزایش نمایندگان مواجه می شود.
محمدرضا صباغیان در موافقت با کلیات طرح اصلاح جداول حوزههای انتخابیه در صحن علنی مجلس گفت: بر اساس اصل ۶۴ قانون اساسی هر ۱۰ سال باید ۱۰ نفر به نمایندگان مجلس اضافه شود.
وی با بیان اینکه از سال ۶۸ به بعد به تعداد نمایندگان اضافه نشده است، ادامه داد: در حال حاضر جمعیت کشور به ۸۵ میلیون نفر رسیده اما هنوز این حق قانونی یعنی افزایش تعداد نمایندگان رعایت نشده است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این قبیل طرحها به هر دلیلی در دورههای قبل رد میشد ادامه داد: متاسفانه یک بیعدالتی با افزایش جمعیت در حوزههای انتخابیه ایجاد شده است که باید حتماً با افزایش تعداد نمایندگان برطرف شود.
این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در حال حاضر ما یک حوزه انتخابیه، یک شهرستان و با ۷۰۰ نفر جمعیت داریم که سه نماینده در آن فعال هستند این در حالیست که در یک حوزه انتخابیه، یک شهرستان و ۴۵ هزار نفر جمعیت، یک نماینده فعالیت میکند.
صباغیان با بیان اینکه در حال حاضر یک بیعدالتی محضی در توزیع نمایندگان در کشور حاکم است ادامه داد: همه میدانیم نمایندگان نقش بالایی در توزیع عدالت دارند.
وی بیان کرد: در حال حاضر ما یک حوزه انتخابیه با ۶ شهرستان و ۶۵ هزار نفر جمعیت و یک نماینده داریم که اصلاً قابل قبول نیست.
این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: بسیاری از بیعدالتیها ناشی از عدم توزیع عادلانه نمایندگان است.
وی با بیان اینکه در مبحث توضیح نمایندگان سه شاخص جمعیت، محرومیت و وسعت مد نظر قرار گرفته است بیان کرد: هر فردی هم در رابطه با این مسئله اعتراض داشته ما گفتیم موارد را با شاخصها در نظر بگیرد تا به بهترین نحو و بهترین شکل نمایندگان توزیع شوند.
غلامعلی کوهساری در موافقت با کلیات طرح اصلاح حوزههای انتخابیه در صحن علنی مجلس گفت: در این طرح ۴۰ نماینده برای ۲۳ استان انتخاب شدند. البته مخالفین این طرح باید بگویند که اگر جز این ۲۳ استان نیز بودند باز هم با این طرح مخالفت میکردند و یا خیر؟
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ۸۰ درصد نمایندگان در حوزههای انتخابیه محروم قرار دارند، تاکید کرد: به واقع ما اضافه شدن نمایندگان را حق مناطق محروم میدانیم که باید مدنظر قرار گیرد.
وی با بیان اینکه اضافه شدن نمایندگان بر اساس قانون اساسی مورد تاکید بوده است اظهار کرد: نمایندگان جز مسئولین قلمداد شده و در دسترس مردم هستند،بنابراین باید اجازه دهیم این قانون به درستی اجرا شود.
وی با بیان اینکه تصویب این طرح در کارنامه کاری مجلس یازدهم ثبت خواهد شد ادامه داد: در حال حاضر در یک حوزه انتخابیه یک نماینده و در یک حوزه انتخابیه ۴ نماینده فعال هستند امیدواریم مشکلات در این بخش براساس طرح فوق برطرف شود.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه شاید هزینه فعالیت یک نماینده در مجلس زیاد باشد، اما همین نماینده میتواند برای آن حوزه انتخابیه بسیار مفید باشد، تاکید کرد: بنابراین این خواسته به حق قانونی باید مد نظر قرار گرفته تا بسیاری از مشکلات حوزههای انتخابیه به درستی مورد بررسی قرار گیرد.
حسین حسین زاده در موافقت با کلیات طرح مذکور در صحن علنی مجلس، گفت: متاسفانه ما گاهی اوقات صحبت هایی را انجام می دهیم که در راستای کمک و خدمت به مردم نیست.
وی افزود: یک کشور زمانی می تواند کشور شود که مسئولین و نمایندگان آن هر لحظه قلبشان برای مردم بتپد و همه تصمیمات در وهله اول جهت تامین نظر تمامی افراد جامعه باشد نه اینکه درباره تصمیماتی که در آن ذینفع هستند، تصمیم بگیرند و این موارد اصلا منطقی نیست.
حسین زاده تاکید کرد: اگر نمایندگان بخواهند درگیر مسائل جزئی حوزه انتخابیه خود شوند باید شاهد تکثر و تنوع نمایندگان باشیم، در حال حاضر ما حوزه انتخابیه ای داریم که به اندازه ۴ استان کشور است.
وی با بیان اینکه استان فارس چهارمین استان مساحتی و جمعیتی کشور قلمداد می شود، گفت: این در حالی است که این استان تنها یک نماینده دارد. همچنین منطقه کهنوج استان کرمان حدود ۶ شهرستان داشته اما نمایندگان کمی در آن فعال هستند.
این نماینده مجلس با اشاره به مباحث بین المللی مربوط به افزایش تعداد نمایندگان، تاکید کرد: به عنوان مثال کشور انگلستان با ۶۰ میلیون نفر ۶۵۰ نماینده دارد، همچنین کشور فرانسه با ۷۵ میلیون نفر ۵۵۰ نماینده دارد. همچنین کشورهایی همچون ترکیه، ۶۰۰ نماینده، سوریه ۲۵۰ نماینده و عراق ۳۲۹ نماینده دارد بنابراین ما باید بر مبنای رسیدگی به مردم و رفع معضلات آن ها این مسائل را مدنظر قرار دهیم.
چنارانی: طرح اصلاح جدول حوزههای انتخابیه مجلس و تعداد نمایندگان باید طبق عدالتمحوری در راستای محرومیتزدایی اصلاح شود
هاجر چنارانی در مخالفت با کلیات طرح اصلاح جدول حوزههای انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آنها گفت: مجلس شورای اسلامی از سال ۷۸ تاکنون هیچ نمایندهای به حوزههای انتخابیه اضافه نکرده کما اینکه برای استان تهران ۳۰ نماینده داریم بنابراین اگر معیار تعیین تعداد نمایندگان هر حوزه جمعیت باشد حرف برای گفتن داریم.
نماینده مردم نیشابور، فیروزه، زبرخان و میانجلگه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ممکن است یک حوزه انتخابیه جمعیت زیادی نداشته اما پراکندگی جغرافیایی داشته باشد ضمن اینکه مجلس در سطح کلان تصمیمگیری میکند و نماینده هر حوزه انتخابیه کار اجرایی انجام میدهد.
وی تصریح کرد: امروز که مشکلات کشور به این اندازه زیاد است فقط افزایش نمایندگان را کم داشتیم آن هم در شرایط بحران اقتصادی با تصویب این طرح چه مشکلی از کشور حل میشود، هر چند ممکن است در حوزه انتخابیههایی که جمعیت زیادی دارند نیاز به این افزایش داشته باشند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم یادآور شد: در شرایط کنونی که با مشارکت پایین مردم مواجه هستیم باید به سمت رضایتمندی آنها حرکت کنیم بنابراین با تصویب این طرح مخالف هستیم به خصوص برای مراکز برخی استانها هرچند مناطق محروم این حق را دارند.
وی تأکید کرد: هم اکنون نیاز است این طرح مجدد به کمیسیون برگردد تا بر اساس عدالتمحوری در راستای محرومیتزدایی اصلاح شود.
بسطامی: تصویب این طرح باعث تضییع حق استانهای محروم میشود
علی اکبر بسطامی به عنوان دیگر مخالف کلیات طرح مذکور گفت: امروز نیاز است نظام بودجهریزی و تصمیمات مبتنی بر قدرت چانه زنی باشد و این در حالی است که در جلسات بررسی این طرح در کمیسیون مربوطه گفته شد بر اساس شاخصهایی همچون عدالت نسبی در تقسیمات کشوری تدوین شده که صحیح نبود کما اینکه شاهد هستیم تخصیص بودجه و توزیع امکانات بیشتر در استانهای برخوردار انجام میشود.
نماینده مردم ایلام، ایوان، سیروان، چرداول، مهران در مجلس یازدهم ادامه داد: این طرح نیز باید مبتنی بر نگاه کارشناسی و بررسی میدانی تدوین میشد و این در حالی است که به رغم اعتراض تعدادی از نمایندگان در دستور کار قرار گرفت آن هم در شرایطی که طرحهای مهمتری مربوط به معیشت و توجه به تودههای محروم مطرح است.
وی یادآور شد: هم اکنون مناطقی همچون استان گیلان به خصوص شهرستانهای تالش، رضوانشهر و ماسال که یک چهارم جمعیت استان گیلان را دارند وضعیتشان مشخص است، همچنین در ایلام دو نماینده دارد ، خودتان قضاوت کنید اگر نمایندگان این منطقه بالگرد هم داشته باشند نمیتوانند به تمام حوزه انتخابیه رسیدگی کنند بنابراین لازم است حداقل رعایت عدالت را در توزیع مدنظر قرار میدادند.
بسطامی در ادامه خواستار ارجاع این طرح به کمیسیون جهت اعمال اصلاحاتی مبتنی بر عدالت و بررسیهای میدانی شد تا حقی از هیچ کدام از استانها تضییع نشود.
وی افزود: طرح کنونی دور از عدالت است همچنان که در بودجه و برنامه نیز حق بسیاری از استانهای محروم تضییع میشود.
بسطامی در پایان از عدم توجه به مناطق محروم در جداول بودجه انتقاد کرد و خطاب به نمایندگان گفت: محرومین را دریابید.
میرتاجالدینی: افزایش تعداد نمایندگان باید در قالب لایحه دولت اعمال شود
سید محمدرضا میرتاجالدینی به عنوان دیگر مخالف کلیات طرح اصلاح جدول حوزههای انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آنها گفت: این موضوع یکی از حساسترین موضوعاتی است که وجود دارد و تا زمانی که همه جوانب قضیه سنجیده نشود تصمیمگیری مشکلساز و تنشآفرین خواهد بود.
نماینده مردم آذر شهر، اسکو، تبریز در مجلس ادامه داد: در این زمینه باید اصل بر این باشد که در قالب لایحه و از سوی دولت مطرح شود به خصوص که دولت میتواند سه دهه را درنظر بگیرد و یک باره همه نیازهای استانها را مدنظر قرار دهد کما اینکه ما آخر دهه سوم هستیم و دولت میتواند لایحه بیاورد و ۶۰ نماینده را تقسیم کند، در این صورت مشاجره و اختلاف نظر پیش نمیآید ضمن اینکه همه جوانب امنیتی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، جغرافیایی و حتی تاریخی نیز مدنظر قرار میگیرد.
وی یادآور شد: شکلگیری ترکیب کنونی مجلس یک پیشینه بیش از ۱۰۰ سال دارد، دوستان گفتند شاخصها را در تدوین این طرح درنظر گرفتند، ممکن است این در مورد برخی حوزهها درست باشد اما آیا برای چند نقطه کشور میتوان به این طرح رأی داد.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: تصمیمگیری در این زمینه باید منصفانه، عادلانه، جامع و فراگیر باشد تا همه استانها را راضی کند و بر اساس کار کارشناسی ۴۰ نماینده برای ۳۱ استان انتخاب شوند، اگر میگفتید برای هر استان یک نفر و ۹ نفر برای موارد ضروری همه راضی میشدند.
میرتاجالدینی گفت: من به عنوان نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو اولویت اولم دفاع از حقوق مردم حوزه انتخابیهام است چرا که مردم این منطقه بیش از ۳۰ سال است در انتظار چنین روزی هستند، ما چطور میتوانیم ببینیم حقشان تضییع میشود، گفته شد در این زمینه مناطق محروم را در نظر گرفتهاند، آیا از لرستان، اردبیل و ایلام، محرومتر وجود دارد ضمن اینکه دولت و استان مازندران هم با این طرح مخالف هستند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم در پایان تأکید کرد که مردم تبریز و آذربایجان که حق زیادی در مشروطه داشتند با این طرح موافق نیستند.
ادیانی نماینده دولت در مخالفت با طرح کمیسیون شوراها برای افزایش تعداد نمایندگان حوزه های انتخابیه، گفت: به دلیل بار مالی مغایرت آن با مولفه های مندرج در اصل ۶۴ قانون اساسی و مغایرت صریح با سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص انتخابات، دولت با این طرح مخالف است.
وی افزود: چرا به یکباره در میانه زمان برگزاری انتخابات در دور دوم مجلس تصمیم می گیرد ۴۰ نماینده را به حوزه های انتخابیه اضافه کند و چرا ۴۰ نماینده در حالی که قانون ۲۰ نماینده را مجاز دانسته که اضافه شود.
در ادامه محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: افزایش حوزه های انتخابیه باید با تصمیم مجلس انجام شود و ما بر اساس سطح محرومیت، گستردگی جغرافیایی و شاخص های دیگر این تصمیم را گرفتیم.
وی تاکید کرد: این کار باید در مجالس گذشته انجام می شد و در حالی که دولت ها و مجالس اقدام نکردند در این مجلس طرحی کامل آماده شد و حالا دولتی که مخالفت کرده است در ۳ سال گذشته کجا بوده که لایحه بدهد. ما خواستیم دولت لایحه بدهد اما نداد و من شخصا با رئیس جمهور صحبت کردم و قرار بود دولت با این طرح مخالفت نکند.
جوکار خاطرنشان کرد: رئیس جمهور سوگند یاد کرده است که پاسدار قانون اساسی باشد اما سال ها است که اصل ۶۴ قانون اساسی روی زمین مانده است اما نماینده دولت چرا ادعا می کند این طرح مغایر فرمایشات رهبری است و چرا از رهبری مایه می گذارید. خوب است سیاست های ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری را بخوانند. آقا فرمودند "تعیین حوزه های انتخابیه بر اساس جمعیت و مقتضیات اجتناب ناپذیر به گونه ای که حداکثر عدالت انتخاباتی و شناخت مردم از نامزدها فراهم گردد یک اصل است" لذا وقت مجلس را با بی اطلاعی خود نگیرید، ۲۴ سال است دولت ها لایحه نداده اند و امروز می گویند مخالف این طرح هستیم چرا که اگر به نمایندگان اضافه شود ما باید پاسخگوتر باشیم اما این حق مردم است./